برجاء الانتظار جاري تحويلكم ...

 
رأينا

لائحة التعليم في الميزان

وزارةُ التعليمِ والفريقُ من خلفِها يؤكدون إيجابيةَ اللائحةِ الجديدةِ لوظائفِ التعليمِ وسلّمِ الرواتب، وإنّها – أيّ اللائحة – نقلةٌ نوعيةٌ في طريقِ تجويدِ التعليمِ و«تمهين» مهنةِ التعليم، وتقديمُ حوافزَ أكثر، ومميزات أفضل، وذلك للارتقاء بمستوى المعلم والرّفْعِ من شأنه، نظرًا للمكانة التي يتبوّأها.

من وجهةِ نظرٍ تطويريةٍ، لا يُفترضُ في اللائحةِ الجديدةِ إلا أن تكونَ في صالحِ المعلمين والمعلمات، وتسعى إلى تمكينِهم، والرّفعِ من مستواهم المهني والارتقاءِ بحوافزِهم، أسوة بأقرانهم في البلدان التي تهتمُّ بشأنِ المعلم، ويحظى بمنزلةٍ رفيعةٍ بين موظفيها.

ولكنّ بعض المعنيين، من المعلمين والمعلمات، رأوا فيها بعضَ الضررِ في موضوعِ التقاعدِ، ومكافأةِ نهايةِ الخدمة، وتقليصِ بعض المزايا المالية، بالإضافة إلى انخفاض معادلةِ المستويات بالمراتب.

لذلك ينبغي أن تخضع اللائحة للتطبيق لمدة عام كامل، ثم تُجمعُ الملاحظاتُ والانتقاداتُ، وتُحصَرُ السلبياتُ وفقَ تغذيةٍ راجعةٍ، بضوابط علمية، هدفُها التطوير، ليتمّ إعادةَ النظرِ فيها من قِبَلِ الجهاتِ المسؤولةِ، وتعديلَ موادِّها بقرارات إلحاقيةٍ من صاحبِ الصلاحيةِ، فكلُّ ما تهدفُ إليه قيادتُنا الرشيدةِ هو إسعادُ المواطنِ، فما بالُكَ إذا كان ذلك المواطنُ هو المعلم، صانعُ الأجيال، فسيكونُ الاهتمامُ به أكبرَ وأشمل.

محمد آل سعد

خبير تقويم تعليم، مهتم بالتنمية البشرية والتخطيط والتطوير حيث عمل مديراً للتخطيط والتطوير بوزارة التعليم في منطقة نجران. عضو مجلس إدارة نادي نجران الأدبي سابقاً, شارك في العديد من المؤتمرات داخليا وخارجيا , له 8 مؤلفات متنوعة , كتب في العديد من الصحف السعودية بالإنحليزية والعربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق