برجاء الانتظار جاري تحويلكم ...

 
رأينا

«تحايل المتسترين» يتطلب تدخل وزير العدل

بعض الجهات المختصة والمحاكم توفر الحماية القانونية للمتسترين بقبول قضاياهم ضد من يعملون معهم تحت غطاء التستر التجاري، فنجد من يقيم دعوى قضائية تتجاوز المليون ريال ضد عامل لديه بمهنة «نجار»، أو إشغال النيابة العامة، أو الشرطة الدولية «الإنتربول» بقضايا اختلاس مالية، يقيمها صاحب العمل ضد من يفترض أن يعمل لديه بأجر، وهي في الحقيقة نتيجة أعمال تستر تجاري واتفاقات خفية بين الطرفين.

وقد استغل بعض المخالفين من الوافدين الذين تقبض عليهم السلطات الأمنية، الحماية القضائية التي توفرها المحاكم، بأن يطلبوا من كفلائهم إقامة دعاوى قضائية صورية ضدهم وإصدار قرار قضائي يقضي بمنع مغادرتهم البلاد حتى انتهاء القضية التي يطول نظرها باتفاق الطرفين لغرض تلافي ترحيل المخالف.

لذلك، يتأمل من وزير العدل أن يعمم على المحاكم العامة والعمالية مراعاة هذا التحايل، وألا تقبل دعوى مالية من صاحب عمل ضد عامل، فهذا التزام عليه وليس له، فالعامل وفق قوانين العمل ملزم بأداء عمل مقابل أجر فقط.

محمد الشمري

محمد الشمري مستشار قانوني ، سفير بوزارة الخارجيه السعودية، أستاذ القانون الدولي - غير متفرغ- في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية, مارس كتابة الرأي في عدد من الصحف المحلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق