برجاء الانتظار جاري تحويلكم ...

 
حماية المستهلك

توعية المستهلك تشهير أم تحذير !

هل ما يقوم به نشطاء توعية المستهلك في وسائل التواصل الاجتماعي من بث معلومات وتنبيهات توعوية وصور لواقعة غش أو تلاعب او تحايل تم رصدها ــ دون وجود رائحة تشهير من اسم أو علامة أو موقع أو دليل من قريب أو بعيد ــ يعتبر تشهيراً يحاسب عليه ويدخل ضمن الجرائم المعلوماتية…؟

أم أن هذا يدخل ضمن تنبيه الجهات المعنية لمخالفات نظامية، وتنبيه الآخرين من المستهلكين عن ممارسات قد تحدث لهم على سبيل التوعية  ؟

إن ما يقوم به البعض من تقديم شكوى مدعياً التشهير به – وهي عكس ذلك – للجهات المختصة على سبيل الترهيب والتخويف لكل من قام بتوعية الناس وتحذيرهم من ممارسات خاطئة أو مخالفات واضحة أو طرق للتحايل والتلاعب، إنما هدفه استمرار جهل الناس بأمور حياتهم الاستهلاكية والمادية واستغلالهم والتلاعب بهم وبمقدراتهم وأن يبقوا على جهلهم من خلال إيقاف توعيتهم وتنبيههم لما قد يمرون به في حياتهم الاستهلاكية .

هذه النوعية من البشر يريد أن يبقى المستهلك جاهلاً ليتسنى له التلاعب به والتحايل عليه وممارسة الغش التجاري بكل انواعه من أجل مكاسبة المالية فقط دون الاهتمام بحياة الناس وسلامتهم .

إن الحرب على نشطاء توعية المستهلك في وسائل التواصل الاجتماعي ـ الذين نذروا أنفسهم لتنمية الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع تطوعاَ ـ هي حرب مستمرة من قبل نوعيات لا مبدأ لهم سوى “خلوني العب على كيفي و إلا أبشكي” .

رأي عبدالعزيز الخضيري

a.alkhedheiri@saudiopinion.org

عبدالعزيز الخضيري

عبدالعزيز صالح الخضيري بكلوريوس صحافة وعلاقات عامة، حائز على وسام حماية المستهلك عام 2018، عمل مستشاراً متعاوناً في 6 جهات حكومية وخاصة، صدر له العديد من الكتب في حماية المستهلك منها (دليل حملات مقاطعة المستهلك، إدارة الحملات الانتخابية، دليل مصطلحات المستهلك، دليل استثمار الجمعيات الخيرية لوسائل التواصل)، مدير تحرير مجلة المستهلك لدول مجلس التعاون سابقاً

تعليق واحد

  1. نعم التوعية راس مال للمستهلك ولجم للقوة الأستهلاكية الغاشمة
    للأن نشتري مايفيض عن حاجتنا .. والمصيبة وقت لا ندقق ع تاريخ الإنتاج والأنتهاء ؟!
    وهذا موجود ع الطبيعة .. ومن يريد الحقيقة يبصرها وهو يقف ع أرض الواقع ..
    في محال ومتاجر كبرى اليوم تمتهن تسويق منتجاتها القريبة من تاريخ انتهاء .. ؟!
    نجدها في مقدمة الرفوف للأستهلاك ..
    ومؤسف أن المستهلك يهرول ع الشراء بالكم والكيف ..
    دون وضع رزنامة لحتياجاتة مع العدد والعدة
    جد من هنا نلمس كثر محال وأسواق وحتى بقالات بجوار بعض في شوارعنا..
    والمنتج واحد وربما المستثمر واحد فقط في الصورة ..
    ومن الباطن لا يزال التستر له قرون قرون ينطح وانياب كاسرة ؟!
    أين جمعية حماية المستهلك من كل هذا .. ؟!!
    حتى مع تفاوت الأسعار نجد نسيان المستهلك ولا رقيب من قبل جهة الاختصاص ؟!
    أين ( هيئة حماية المستهلك ) لا تعلن كقوة أعتبارية مرتبط بمؤسسات الدولة..
    جد أين مبدا التساوي مع وجود هيئة ترفية وهيئة أمر بمعروف ونهي عن منكر ؟!
    الصح وجود أيضاً ( هيئة حماية المستهلك )
    لها نظم وإاية اعتبارية تخلق حماية للمستهلك وتضبط التفرعن التجاري في محال كبرى وصغرى ؟
    وخلفهم كم من التستر يخالف توجة الدولة الإيجابي مع رؤية 2030 ومكافحة افساد أين مأوجد ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق