برجاء الانتظار جاري تحويلكم ...

 
أوراق

متى نستثمر ثروتنا السمكية؟

يعرف أبناؤنا وبناتُنا، وهم في المرحلة الابتدائية، أن بلادهم تمتلك سواحل طويلة على البحر الأحمر، والخليج العربي، يصل طولها إلى ثلاثة آلاف وأربعمئة كيلومتر، ويتعرفون عندما ينتقلون إلى المراحل الأخرى أن في بلادهم حوالي ألف وخمسمئة جزيرة بحرية، ويجدُ من لديه شغف بالمعرفة أن عدد الجزر المشهورة يزيد على أربعمئة جزيرة، أكبرها فرسان بمساحة ثلاثمئة وثمانين كيلومتر مربع كما يتعرفون أيضا على أسماء المدن الساحلية المطلة على الساحلين الشرقي والغربي.

استُحدِثت وزارة الاستثمار في أوائل عام 2020 لتحل محل الهيئة العامة للاستثمار، وفي موقعها الرسمي تعلن عن رؤيتها بأن تكون رائدة في تمكين استثماراتٍ نوعية لتنمية مستدامة، وتنطلق لتحقيقها بالقيام بمتابعة وتقييم الأداء الاستثماري، وتذليل الصعاب أمام المستثمرين، ووضع الدراسات والبحوث، واقتراح الخطط التنفيذية لتعزيز الاستثمارات داخل السعودية، والعمل بكل طاقاتها لتطوير معطيات الاستثمار، وتحسين البنى الداعمة له، ورفع مستوى الخدمات بشكل متواصل.

أما الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، فقد جاء فيه تحت عنوان الفرص الاستثمارية «يعتبر الاستثمار واحدًا من أهم الروافد التي تدعم خطط التنمية الشاملة، وتحقق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة للتنمية الوطنية في السعودية التي ترمي إلى إثراء التنوع الاقتصادي الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، وتفعيل مشاركتهم في المجالات العديدة التي تنتجها مشروعات التنمية»

ويشير موقع الوزارة إلى إنشاء وإدارة برنامج فعال للخزن الاستراتيجي للأغذية، وتأمين احتياطي غذائي مستدام من الأغذية والمواد الأولية المساندة لإنتاج الغذاء وتوفيره، ومنع حدوث الأزمات وارتفاع الأسعار غير المبرر بسبب نقص بعض المنتجات المعروضة في السوق، وبسبب تغير الفصول، مما يسهم في تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام.

ترتبط الإدارة العامة للثروة السمكية تنظيميا بوكيل الوزارة لشؤون الزراعة، وهدفها العام هو «المحافظة على الثروة السمكية وإنماؤها وتطويرها وحمايتها وضمان حسن استغلالها واستثمارها» ويبدو أن هذه الإدارة كانت وكالة في السابق، ثم تمت هيكلتها، دون مساس بمهامها ومسؤولياتها في الإشراف على تنمية الثروة السمكية.

هل نحن بحاجة لإنشاء وتطوير مرافئ صيد خاصة في الساحلين الغربي والشرقي؟ وهل ستقوم الوزارتان المعنيتان بتمكين الصيادين وتقديم الدعم المناسب لهم وكذلك التدريب المتخصص والإرشاد اللازم ليسهموا في تأسيس جمعيات تعاونية وشركات متخصصة في مجال الثروة السمكية وقيام صناعات مرتبطة بها؟

وقفة:

لقد مضى أكثر من ثلاثين عاما على صدور نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية في السعودية، فهل أصبح لدينا استثمار حقيقي لثروتنا السمكية؟.

عبدالله الشمري

عبدالله بن مهدي الشمري، عضو الجمعية السعودية لكتاب الرأي، كتب في عدد من الصحف المحلية منها صحيفة الشرق، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستهلاكية بالخفجي، عضو لجنة الجمعيات الاستهلاكية بمجلس الجمعيات التعاونية .

اترك ردًا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق