اَراء سعودية
وقفة

أزمة المقترضين

استمع تحميل الصوت | شاهد تحميل تحميل العدد القابل للطباعة

تم إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة، جاء ذلك عقب إعلان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، بصدور التوجيه، باتخاذ الإجراءات الملائمة وأقلها ضررا وأخفها حدة، حماية لاقتصاد السعودية لتجاوز أزمة جائحة كورونا غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

لا شك أن القرار رغم أثره السلبي على المواطن والمقيم، إلا إنه قوبل بتأييد، لقناعتهم أن الوقوف في مثل الوضع الحالي مطلب وطني.

الملاحظ أن العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة وقفت مواقف إيجابية لتقليل آثار كورونا، ولكن الأخرى وجدت نفسها المستفيد الأكبر من الجائحة، فالبنوك -على سبيل المثال- وشركة الكهرباء والمياه، لم يلحظ المواطن أي دور مباشر لها.

ذوو القروض العقارية في أزمة مالية وتعثر، بسبب ارتفاع التكاليف من نفقات تعددت من استهلاك في الغذاء والكهرباء والمياه، أكبر مما كان قبل أزمة فايروس كورونا، فماذا فعلت البنوك للمقترضين؟ وماذا قدمت من مساهمة لخدمة المجتمع وتخفيف العبء؟

منذ بداية الأزمة وإلى الآن، التزمت البنوك الصمت مع عملائها، فهل ننتظر توجيه مؤسسة النقد لتلك المؤسسات الربحية، لدعم المقترضين لمساعدتهم على تجاوز آثار أزمة كورونا.

شقراء بنت ناصر

شقراء ناصر , جامعة جدة , مستشارة تطوير موارد بشرية وبرامج مسؤولية اجتماعية , صاحبة عدة مبادرات اجتماعية منها جمعية الأيادي الحرفية الخيرية و طاهية , حصلت على العديد من شهادات الشكر والتقدير منها أمارة منطقة مكة المكرمة و محافظة جدة , كتبت في عدد من الصحف الورقية منها المدينة والبلاد , لها اصدار مطبوع باسم صمود امرأة.

تعليق واحد

اترك ردًا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق