برجاء الانتظار جاري تحويلكم ...

 
اَراء سعودية
أوراق

تمكين المحامين

استمع تحميل الصوت | شاهد تحميل تحميل العدد القابل للطباعة

من التعريفات المنشورة، للتمكين هو: المشاركة الفعلية من جانب العاملين في إدارة منظماتهم باتخاذ القرارات، وحل المشكلات، والتفكير الإبداعي، والتصرف في المواقف، وتحمل المسؤولية، والرقابة على النتائج.

«تمكين» في اللغة مصدر «مكَّنَ» ومثاله: تمكين المستأجر من العين المؤجرة، أي تخويله السلطة عليها إمّا بالإقامة فيها أو باستغلالها، وفي شروحات أخرى، تعني: منح القوة والسلطة.

ويشير المختصون إلى أن التمكين وسيلة لتحقيق مستويات إنتاجية أعلى، ومشاركة أوسع في المؤسسات الحديثة، لتحقيق رضا العملاء، والتعاون، وخفض التكاليف، وأنه مفهوم لتعزيز جهود الجودة الشاملة، وتشيرُ كثيرٌ من التعريفات إلى أن التمكين يختص بمنح السلطة المتعلقة بالأعمال والموضوعات ضمن التخصص الوظيفي للمُمكن، بهدف تحريره من الضبط المحدد عن طريق التعليمات، ومنحه الحرية، لتحمل مسؤولية آرائه، وقراراته، وتطبيقاته.

لا يزالُ العربُ يُرددُونَ مثلَهم الشهير «إن الحديث ذُو شُجون» فقد قرأتُ خبرا منسوبا لوزير العدل عن مشروع سيرفع للجهات المختصة، لتعديل المادة 18 للترافع من نظام المحاماة، وحذف الفقرة « أ » منها، وبالبحث عن تلك الفقرة في النظام وجدتها تنص على استثناءٍ بقبول الترافع عن الغير لأي وكيل – في قضية واحدة إلى ثلاث قضايا – فإن باشر الوكيل ثلاثَ قضايا عن ثلاثةِ أشخاصٍ متعددين، لا تقبل وكالته عن غيرِهم، ومن الواضح أن هذا الاستثناء لغير المحامين، وفي حال حذف هذه الفقرة من النظام سيكون التوكيل لمحامٍ أمرا إلزاميا، ما لم يترافع الشخص عن نفسه، وفق ما كفله له النظام.

تَضمنَّ حديثُ الوزير، الذي كان في ورشة عمل من تنظيم هيئة المحامين، عقدت عن بعد بعنوان «تمكين قطاع المحاماة» أنه يجري العمل على مشروع لقواعد موضوعية تتعلق بالعقود والالتزامات التي تأثرت بجائحة كورونا، ومما قاله الوزير: نُعول على المحامين كثيرا في تطوير المنظومة العدلية، وعمل المحاماة ركيزة أساسية لتطوير القطاع العدلي وتعزيز الجودة، وأن المحامي ركن من أركان أداء العمل العدلي، وفي إشارة الوزير إلى تطبيق عقود موحدة لتعامل المحامين مع المستفيدين، تمثل سندات تنفيذية لا تتطلب الذهاب إلى المحاكم، ستنهي النزاعات التي تنشأ بين الطرفين.

وقفة:

هل سيقابل المحامون هذا التمكين لقطاعهم، وتطبيق العقود الموحدة بمراجعة جادة، للأسعار المرتفعة التي يضعونها لعقود المحاماة في الترافع أو الاستشارات؟ وهل ستكفل الوزارة في تلك العقود الموحدة – كونها عقودا واجبة التنفيذ – ما يضمن حقوق الطرف الآخر؟.

عبدالله الشمري

عبدالله بن مهدي الشمري، عضو الجمعية السعودية لكتاب الرأي، كتب في عدد من الصحف المحلية منها صحيفة الشرق، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستهلاكية بالخفجي، عضو لجنة الجمعيات الاستهلاكية بمجلس الجمعيات التعاونية .

اترك ردًا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق