تتنافس العديد من المؤسسات الحكومية  بفرضِ رسوم وضرائب متنوعة بحيث تحول بعضها إلى مراكز “جباية” للرسوم والغرامات.

هذا التحول “الضريبي” لم يرافقه أي تحسن في تقديم خدمات إضافية أو جديدة للمستفيد النهائي وهذا لب الموضوع، فالمفروض أن تقوم هذه المؤسسات بوضع خطط لتطوير وتحسين خدماتها والقضاء على ما يعانيه المستفيد من بيروقراطية وتأخير للمعاملات وتطوير لوسائل العمل.

لو تمكنت هذه  الإدارات من استخدام ذات الأسلوب التحصيلي المحفز لمتابعة مشاريعها ودقة تنفيذها وتطويرها لكانت حققت انجازات كبيرة وملموسة وملحوظة.