برجاء الانتظار جاري تحويلكم ...

 
اَراء سعودية
أوراق

اللجان العمالية بين الغياب والحضور

استمع تحميل الصوت | شاهد تحميل تحميل العدد القابل للطباعة

في محرم 1422 صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل لجان العمل، ونص على أن كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري يشغل مئة عامل سعودي أو أكثر، لقاء أجر، أيا كان نوعه، عليه أن يشكل لجنة عمالية بالانتخاب، ويجوز تكوين لجنة عمل واحدة في كل منشأة، ويعتمد تكوين اللجنة وتسمية أعضائها بقرار من وزير العمل، طبقا لما تحدده اللجنة التنفيذية.

يقع ضمن مهام اللجنة العمالية تقديم التوصيات لإدارة المنشأة في عدة أمور من أهمها: تحسين شروط العمل وظروفه، وزيادة الإنتاج، وتحسين نوعيته، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة، ويحقق استقرار علاقات العمل، إضافة إلى تحسين المستوى الصحي، وتطوير برامج التدريب المهني والإداري، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي، ومن واجبات المنشأة منح أعضاء اللجنة الوقت اللازم لحضور اجتماعاتها دون نقص في أجورهم ومزاياهم، وبما لا يؤثر على فاعلية سير العمل في المنشأة، كما يجب عليها توفير التسهيلات المناسبة والمعلومات، لتمكين اللجنة من إدارة مهماتها.
في يناير 2019 اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا بإنشاء «اللجنة الوطنية للجان العمالية» وحدد القرار مهامها في الأمور التالية:

– دراسة ترتيبات التجهيزات الأساسية لتفعيل دور اللجنة والقيام بمهامها.

– التعريف باللجنة بين منشآت القطاع الخاص بالوسائل المتاحة.

– وضع خطة عمل تتضمن آليات اجتماعات اللجنة الوطنية.

– تمثيل عمال السعودية في المحافل الدولية والمحلية.

– صياغة لائحة تنظيمية للجنة الوطنية تشتمل على نظام الترشيح، ونظام انعقاد الجلسات، وآليات معالجة قضايا العمال، ووضع الأطر التي تضمن استمراريتها وفعاليتها.

– التنسيق مع الوزارة حول نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية ونتائجها والقرارات التي تقترحها في المهام المكلفة بها.

مضت عشرون عاما على صدور قرار إنشاء اللجان العمالية، وهي مدة طويلة لإبرازها وتراكم خبراتها، وجعلها ضمن ثقافة الشركات والمؤسسات، وإحدى الأذرع التي تدعم جهود الوزارة في توطين الوظائف.

لا يزال الموقع الرسمي للوزارة، والموقع الرسمي للجنة الوطنية للجان العمالية «المهمل» يخلوان من أي بيانات عن عدد وأسماء اللجان العمالية.

يشير خبر إلى وجود ثلاثين لجنة، ويشير آخر إلى سبع عشرة، وقد يكون أدقُّها ستُّ فقط، وجميعها أرقام مخجلة لا تعكس تناسبا يذكر عن الواقع الفعلي لعدد الشركات والمؤسسات الكبرى والبنوك.

وقفة:

غابت اللجنة الوطنية ولجانها العمالية في جائحة كورونا، وفي دعم توطين الوظائف، فهل من أمل مرتقب بحضور؟.

عبدالله الشمري

عبدالله بن مهدي الشمري، عضو الجمعية السعودية لكتاب الرأي، كتب في عدد من الصحف المحلية منها صحيفة الشرق، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستهلاكية بالخفجي، عضو لجنة الجمعيات الاستهلاكية بمجلس الجمعيات التعاونية .

اترك ردًا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق