مُكنت المرأة من مختلف العلوم والمهارات المتاحة لها في السعودية، واستطاعت أن تثبت أهليتها وجودة أدائها وتميزها في جميع المجالات المعرفية، فمن الطبيعي أن تأخذ مكانها اللائق بين أقرانها من الرجال من المسؤولين والموظفين والتنفيذيين في مؤسسات الدولة المختلفة، وقد حُق لها ذلك بحكم القانون والأنظمة المستحدثة والتشريعات المستجدة، ذات الصلة بمتطلبات المرأة وحاجاتها المختلفة، وما تتطلبه تطلعاتنا التنموية في المجالات المختلفة من تطوير وتجديد في آلية التعامل مع تحدياتنا المختلفة، للارتقاء بأساليب معالجة ما نواجهه من مشكلات بإجراءات تنظيمية رائدة، وإدارة شاملة لجميع متطلبات جودة الإنتاج وتنوعه.

هناك الكثير من المستحقات والمتطلبات التي تقتضي وجود المرأة في مشروعها التنفيذي أو برنامجها المستهدف، بل وفي التخطيط والتوجيه نحو مشروعات ومبادرات تنتظرها وتتأملها المرأة العاملة وربة البيت، من المرأة المسؤولة التي تستشعر حاجاتها ومتطلباتها، لتسهم في صياغة الأنظمة والتشريعات الميسرة، لتمكين المرأة من جميع تطلعاتها، وتطلق السياسات المناسبة لتنفيذها وتتيح الآليات المكملة لتنفيذها وترجمتها على أرض الواقع، لتكون منجزات فعلية ملموسة، وليست وهمية لا تتعدى حقيقتها الملفات التي حفظت فيها.