السعودية في مجابهة «المتحور»
في الغالب تكون من متلازمات الأمراض الوبائية وغيرها من الجوائح المرضية التي تتسبب في حدوثها الفايروسات، احتمالية معاودتها الظهور نتاج قدرة هذه الفايروسات المسببة لها في التحور، ومن ثم تغيير ميكانيزمية مهاجمتها للجسد البشري.
وهذا الأمر قد شهدناه مؤخرا مع فايروس كورونا المستجد الذي عاود في موجة ثانية يضرب أصقاعا عديدة من عالمنا المتحضر، وهو الأمر الذي دعا العديد من دول العالم للعودة إلى إجراءاتها الوقائية وتنظيماتها الاحترازية للمربع الأول، كما هو مشاهد في بريطانيا وبعض دول العالم كذلك.
وعلى الرغم من حالة التسارع العالمي في أداء مراكز البحث والتصنيع الدوائي، لمحاولة إنتاج المزيد من اللقاحات الدوائية إلى جانب تصنيع كميات كبيرة من المُكْتَشَف منها في الآونة الأخيرة، إلا إن وعي المواطن وحرصه على عمليتي التباعد وارتداء الكمامات الواقية، يظل هو الفيصل إلى حد كبير في عمليتي الإصابة أو نقل المرض، أي أن الوعي الشخصي هو ما ينبغي أن يراهن عليه مرحليا.
ولنا في تجربة مدينة ووهان الصينية -التي ترجح منظمة الصحة العالمية أنها المصدر الأول للفايروس- خير دليل على ذلك، فمواطنوها قد صمموا على تطبيق إجراءات احترازية بعينها، نتاج وعي ذاتي بخطورة الحال، فكان أن حققوا أهدافهم بشكل كبير وتجاوزوا عنق الزجاجة.
وبالعودة للداخل السعودي، فقد طالعنا مؤخرا وزير الصحة، منبها إيانا حول أهمية الوعي بالمتغير المرحلي، سواء العالمي منه أم المحلي، الذي ينذر باحتمالية موجة ثانية من الفايروس، يخشى أن تكون أكثر ضراوة من سابقتها، ويدعونا للوعي والحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية كما في السابق.
وهذا الأمر في تقديري يحسب إيجابا لوزير الصحة، ويحقق المزيد من الشفافية في علاقة المسؤول بالمواطن، نسعد به ونرجو أن يكون مدعاة لكل مواطن لاتباعه والعمل على إنفاذه، وصولا لتحقيق الصالح العام والمنفعة الصحية والخيرة لمواطني مملكتنا الحبيبة.
تلت ذلك جملة من التدابير التي أقرتها الداخلية السعودية بهدف الحيلولة دون التفشي الكبير للمرض، وهذه الإجراءات ستعمل على الحد من الأعداد المتصاعدة في الإصابات، وستحول دون تفشي هذه الجائحة التي سيتمكن العالم من تجاوزها عاجلا أم آجلا.