برجاء الانتظار جاري تحويلكم ...

 
تفاعلقلم يهتف

تطوير منظومة التشريعات «توجيه ملك وتنفيذ قائد»

لم يكن الملك سلمان بن عبدالعزيز، ينتظر الزمن لإجراء المزيد من الإصلاحات للسعودية العظمى، فها هو يوجه بتطوير منظومة التشريعات، من دافع حرصه الدائم على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالح كل من هُم على هذه الأرض.

كان تصريح ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بأن السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، أمرا في غاية الأهمية وينتظره الجميع لأمرين: الأول معرفتهم التامة بطموحه الذي يعانق عنان السماء، وثانيهما معرفتهم الأكيدة بإدراكه أن إصلاح النظام العدلي وتطويره أمر يمس كل فئات المجتمع، يحفظ الحقوق، ويرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، ويحقّق التنمية الشاملة، ويعزّز تنافسية السعودية عالميا من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ، إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.

هذا التطوير لمنظومة التشريعات سيُعنى بتطوير نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، حيث إن تلك الأنظمة ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة، وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة، التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام.

كانت الحاجة ملحّة إلى مثل هذا التطوير والتحديث لتلك الأنظمة لأسباب عدّة منها تباين في الأحكام، وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي، الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.

محمد آل سعد

خبير تقويم تعليم، مهتم بالتنمية البشرية والتخطيط والتطوير حيث عمل مديراً للتخطيط والتطوير بوزارة التعليم في منطقة نجران. عضو مجلس إدارة نادي نجران الأدبي سابقاً, شارك في العديد من المؤتمرات داخليا وخارجيا , له 8 مؤلفات متنوعة , كتب في العديد من الصحف السعودية بالإنحليزية والعربية.

اترك ردًا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق