بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الموقر، بخصوص إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وإحلال الشركة السعودية للخطوط السعودية «سار» محل المؤسسة، في أي عقود أو التزامات تعاقدية أو اتفاقات أو منظمات أو تراخيص أو تصاريح أو قرارات تتعلق بالمؤسسة على النحو الموضح في القرار، فإن تعزيز الاستثمار في شبكة السكة الحديد، وتوجيهه نحو القطاع الخاص وتحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، وبمتابعة من وزارة النقل والهيئة المعنية به، ليعد نقطة تحول هامة في نمط الاستثمار لمشروعاتنا الوطنية الحيوية، المعنية بربط جميع المناطق بشبكة متصلة من السكة الحديد المأمولة.

إن تخصيص بعض مشروعات المنشآت الوطنية وما يتعلق بها من خدمات، أصبح مطلبا لا بد منه، في عصر التغيير والتحول الوطني المنشود نحو الجودة والتميز في الأداء والمخرجات، وذلك لا يخلي مسؤولية القطاع الحكومي المعني، عن متابعة إجراءات التنفيذ وضبط معايير الجودة وحسن الأداء، لأن مستوى إنتاجية القطاع الخاص ودرجة منافسته وتميزه، يظل مرهونا بمستوى الدقة في المتابعة الرسمية، ودرجة الضبط في مراقبة وانتقاء الشركات التي أثبتت نزاهتها وتمكنها في السوق العالمي وليس المحلي فقط، باعتبار أن مشروع إنشاء شبكة متصلة تجمع جميع أطراف السعودية، يحتاج تنفيذه لشركات عالمية منافسة لها تجارب معروفة في ذلك المجال.