بعد السماح للسيدات بقيادة السيارة، ظهرت لهن مشكلة تعثر الحصول على رخصة قيادة في زمن يسير، لدرجة أن خطوة الحصول على موعد سواء لبدء عملية التدريب أو حتى موعد تقييم مهارة، أصبح يمتد إلى أشهر عدّة، وربما يصل إلى أكثر من عام.

وهذا ما ترتب عليه أن اضطرت بعض السيدات لممارسة قيادة السيارة سواء على مستوى مدينتهن أو حتى مدن مجاورة، خاصة في حال كانت هذه السيدة صاحبة حاجة، مثل الموظفات أو أن تكون الراعية لأسرتها ولا خيار لها لعدم وجود من يتحمل مسؤوليتها وأسرتها، ما يضطرها لإتمام مهامها بسعي ذاتي، وهذا ما يعتبر مخالفة لقانون المرور، الذي تم التصريح به من خلال منصة المرور الرسمية عبر تويتر «أن السيدة التي تقود سيارتها بدون رخصة قيادة تطبق عليها المخالفة وهي ما بين 150 إلى 300 ريال»

يبدو أن مصائب قومٍ عند قومٍ فوائده، وهذا الراهن في تكدس المواعيد وعدم وضوح الخطة والآلية في انسيابية حركة المتدربات المرحلية، فتح بابا للسوق السوداء المنتهكة للقانون والمستغلة لحاجة بعض السيدات للحصول على الرخصة، مستغلين حاجاتهن وجهلهن في مدى شرعية هذا الإجراء، ليقعن في فخ سحب الأموال بطريقة متلبسة بالرسمية، ليدفعن آلاف الريالات للحصول على رخصة وهمية.

يتضح للجميع، أن عدد المتقدمات للحصول على رخصة قيادة في ازدياد، سواء كان هذا التقديم عن طريق طلب التدريب أو حتى استبدال رخصة سارية من دولة أخرى، كانت قد حصلت عليها مسبقا، فمن الطبيعي أن تستصعب العملية التنظيمية وآلية إنهاء إجراءات الحصول على رخصة القيادة، وذلك لمحدودية المنشآت التدريبية وكذلك عدد المدربات قياسا بعدد المتقدمات لطلب التدريب، ما يستدعي زيادة عدد مدارس تعليم القيادة للسيدات في عدد من المناطق، وإتاحة توزيع المتدربات على مدارس تعليم القيادة للرجال في جدول زمني محدد، وتحت إدارة وإشراف مدربات مؤهلات لتخفيف الضغط على مدارس تعليم القيادة للسيدات، نستبشر خيرا من خلال أكثر من تصريح صدر من الجهات المعنية بهذا الأمر، وإننا مقبلون على مستقبل باهر فيما يتعلق بسير العملية التطويرية، ونتطلع لظهور مدارس تنافسية استثمارية تحت إشراف المرور، ونتمنى للجميع قيادة آمنة وواعية.